يجب أولًا فتح باب الاستماع وجمع الآراء بشكل متكرر شهريًا من داخل المنظومة وخارجها كبداية ثابتة في تطوير جميع المنظمات الحكومية تأخذ شهر من الوقت بعدد ساعات فعلي 10 ساعات الـ DOD (شروط إنهاء المهمة) عمل  تقرير كامل عن الآراء وجمع الاستبيانات بطريقة منظمة ومطورة في كل مرة؛ لكي تساعد في استخراج نقاط التطوير سريعًا بدقة عالية، كما يتم متابعة ما تم تطويره من قبل ونتيجته.

1. تدشين الموقع الوطني لتنظيم الإسكان ” منازل” هو موقع إلكتروني في مدة أقصاها شهرين من تولي الرئاسة والذي يهدف لتنظيم آلية شراء وبيع وتأجير المساكن وتسجيلها لحماية الممتلكات وتسلسلات الملكية والتوريث ولضمان الحقوق ومنع النصب والاحتيال نهائيا في بيع المساكن عدة مرات وتوثيق العقود وإعطاء المشتري تقدير حقيقي لسعر المتر في أي مسكن يرغب بشرائه.
   • سيكون رسم تسجيل الشقة على الموقع فقط 1000 جنيه وسيتم دفع نفس المبلغ في حالة نقل الملكية والذي سيؤدي  بدوره لحماية الممتلكات وسينهي الكثير من النزاعات القضائية أو على مخالفات البناء
   • سيكون رسم تأجير الشقة 50 جنيه على الموقع والذي سيتيح حماية لصاحب الشقة في حال رفض خروج الساكن او تأخره في السداد وسيكون التسجيل مفيد من النواحي الأمنية.
   • إذا كان المستأجر أو المشتري جاء إلى المالك عن طريق النظام سيكون نسبة 2.5% وسيكون عملية تحصيل النقود ودفع المقدم عن طريق النظام لحماية كلا الطرفين من أي عملية نصب او مماطله وفقا لعقد يرفع على النظام ببنود معينة مثل قيمة المقدم لإتمام الصفقة وقيمة الأقساط وموعد التسليم ويضمن النظام تنفيذ هذه البنود الكترونيا بموافقة الأطراف.
   • سيتم تحديد سعر المتر لكل منطقة وفي حالة ما إذا رغب سكان منطقة معينة في تطويرها ورفع قيمتها فستقوم الدولة بتحمل نفقات التطوير وإصدار التراخيص اللازمة حسب أفكار وتصور سكان المنطقة وبالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان مراقبة جودة التنفيذ وسرعته على أن يسترد مبلغ التطوير من قيمة الزيادة في قيمة المتر للمنطقة المطوره عند البيع مقسمة على جميع الوحدات مما يضمن العدالة الاجتماعية وعدم استفادة مناطق معينة بالخدمات على حساب مناطق أخرى مما يجعلها تعيش في فقر لأزمنة طويلة. وبذلك يستفيد سكان هذه المناطق من العيش في مناطق حديثه ومميزه وفيها خدمات بالإضافة الي ارتفاع السعر فيها.
   • إذا قامت الدولة بتطوير وضع منطقة معينة مما أدى لرفع السعر سيؤول 50% من الزيادة لصالح الدولة عند بيع أو نقل الملكية والذي سيضمن العدالة الاجتماعية.
   • مثال عمل مترو أنفاق بدلا من قطار عادي … مما سيؤدي إلى فتح شارع جديد وإيصال خدمات مميزه … وسيتم تحصيل هذا المبلغ عند البيع فقط على موقع “منازل” … وفي حال ما إذا باع صاحب الشقة او العقار باي سعر لانه هو المالك للعقار حتى إذا سعر اقل من سعر المتر المحدد من الدولة نظرا لاحتياجه سيولة مثلا فهو من حقه ستتعامل الدولة على أنه حسن النية وسيحاول النظام الإلكتروني بيع الوحده سعرها العادل بعد تطوير المنطقة خلال يومين او سيكون للنظام حق تملك الوحدة بسعر البائع.. ولكن إذا تم اكتشاف أن عملية البيع جاءت لإضاعة حق الدولة في التطوير سيتحمل هو والمشتري غرامة تقدر بقيمة المبلغ المباع بالكامل تدفع منهما كل على حدا وسيكافى المبلغ أو ما يسمى المتسوق الخفي ب 50% من قيمة المبلغ المحصل.
2. الغاء قرارات الهدم للأدوار المخالفة والاكتفاء بالغرامة والتصالح او بالمصادرة بعد دراسة الوضع العام للمبنى, مثل محتوى الفيديو المرفق تقوم الحكومة بمصادرة مثل هذه المباني بالأرض 

   • https://www.facebook.com/100091876355340/posts/pfbid02YCujj7hPZPj5ENjxrwCus51kFGydDxyeQxqCUD6QiN53VMtxG6nyBR86jZqJadpzl/?mibextid=Nif5oz

3. البدء في خطة لدمج العقارات وبناء ناطحات سحاب لا تقل عن 50 دور في الشوارع الكبيرة وعلى أي كورنيش في الجمهورية.

   • مثال… 3 عقارات كل عقار مكون من 11 دور.. يتم دمج الأراضي ويتم البناء على مساحة عقار واحد بدل من 33 دور. يتم بناء 66 دور مما يعوض تكلفة البناء ويتم تحديث شكل المباني والعقارات وتجميل وتطوير المناطق وتوسيع المسافات بين المباني لمرور الهواء والشمس وتحسين المنظر العام وفتح مجال لعمل مساحات خضراء وحدائق بجوار المباني وتحويل المدن المصرية إلى مدن عالمية خلال 6 سنوات ونقل الأحياء المصرية نقلة نوعية من حيث الجودة والجمال دون تحمل المواطن تكاليف إضافية وتعتبر الزيادة في سعر الوحده نوع من تعويض أصحاب العقار.
   •  يتم إصدار موقع اليكتروني خلال 30 يوم من تولي الرئاسة لتقديم طلبات الراغبين في تجديد عقاراتهم  والاستفادة من تطوير مناطقهم وتقوم الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بالدخول كشريك مع أصحاب العقارات لضمان جودة المباني وسرعة التنفيذ.
   • من الأشياء التى يمكن وضعها من ضمن اشتراطات المباني

   • https://bit.ly/42YFVO2 

     • يجب أن تكون ألواح الطاقة الشمسية جزءًا من متطلبات تصميم المباني الجديدة. عند بناء مبنى جديد، يجب على المالك الجديد أن يأخذ قرضًا من البنك لتمويل مشروع البناء، ويكون لديه خيار تقسيط هذا القرض على مدى 20 عامًا. يتم تخصيص هذا المبلغ على شكل أسهم في مشروع مزرعة للخلايا الشمسية تمتلكها البلاد في الخارج أو في مساحة مفتوحة لضمان صيانة وأمان هذه الألواح. هذا يحل محل استخدام محطات الطاقة الشمسية على كل مبنى بشكل فردي ويساعد في تجنب مشاكل الصيانة والتكاليف الباهظة التي تترتب على ذلك. بالتقييم الشامل لاحتياجات المباني للكهرباء، يمكن تحديد عدد الألواح الشمسية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات وتركيبها في أماكن مفتوحة أو أراض صحراوية تابعة للحكومة. هذا يساعد في توفير الطاقة الشمسية للمبنى على مدى فترة حياته بتكلفة منخفضة.
     • يمكن تسديد أقساط القرض البنكي من خلال شركة توزيع الكهرباء، حيث تقوم هذه الشركة بإصدار فواتير الكهرباء للسكان وفقًا لاستهلاكهم الفعلي. وفي نهاية كل عام، يتم تسوية المديونية. إذا كانت الأقساط المدفوعة أقل من المبلغ الإجمالي للكهرباء المستهلكة، يتم استرداد الفرق وإيداعه في حساب البنك الخاص بالمبنى. هذا النهج يسمح بتحقيق مكاسب مالية. بعد مرور 20 عامًا، ستصبح الكهرباء متاحة مجانًا للمبنى، مما يتيح له تحقيق مكاسب إضافية واستخدام طاقة نظيفة بالكامل، ويمكن استخدام هذه المدخرات في صيانة المبنى وتلبية احتياجاته الأخرى.
     • ويمكن دفع جزء صغير منه للصيانة. على سبيل المثال، إذا بلغ استهلاك المبنى للكهرباء مليون جنيه، سيتم تحصيل دخل يبلغ 2 مليون جنيه في الحساب البنكي، أو يمكن تقسيم هذه المبالغ بناءً على وديعة الصيانة لكل ساكن حسب الحاجة.
     • ويمكن تصدير حصيلة الكهرباء للخارج وتحصيل الرسوم بالدولار، مما سيساعد على زيادة العملة الصعبة وزيادة فرص التوظيف.
     • سيتم البدء بتجهيز المباني الجديدة التي تم منحها تراخيص بناء، ومن ثم الفنادق. يُمنح قرض لكل فندق بناءًا على طاقته السنوية لخلايا الطاقة الشمسية. بعد ذلك، يُمكن لأي مواطن أن يشتري أسهمًا في مزرعة الخلايا الشمسية إذا كان يرغب في ذلك، مما يتيح له جني الأرباح والإيرادات والمشاركة كشريك في شركة توليد الكهرباء، وبالتالي يصبح مساهمًا في إنتاج الطاقة النظيفة. 
     • لدينا أراضى شاسعة تستطيع تحمل ملايين الخلايا الشمسية.