الجيش المصرى 

• العمل على أن يكون الجيش المصرى رقم  3 عالميا و رقم ١ في منطقه الشرق الأوسط من خلال وضع خطه مدروسه خلال عشرة إلى خمسه عشر عاماً لابد  ان يصل  فيها الجيش إلى هذه المكانه من حيث مواردة و من حيث تجهيزة و تسليحه و عدده ونوع المقاتلين في هذا الوقت و هذا جزء اساسى لا يتجزأ من الأهميه بالتوازى مع بناء منظومه الصحه و منظومه التعليم  و عندما  يكون لها من مردود مادى على البلد يتم توجيه ذلك المردود  الى الهدف الاساسى و هو تكبير الجيش و أن يكون لدينا  جيش قوى يستطيع بدورة حمايتنا و يكبر و يثبت نفوذنا داخل و خارج البلد
• تعظيم للدور الوطني لمصانع الإنتاج الحربي لدفع وتسريع عمليات انشاء المصانع وعمل تسلسل فني سريع من استلام الأفكار ثم تسجلها ثم تنفيذها ثم بيعها ثم تسويقها في الخارج
• من اهم الوزارات التي سيعتمد عليها النهوض بالإقتصاد المحلي في مشروع فكرة تنمية التصنيع وتقليل الاعتماد علي الاستيراد

المشروعات الكبيرة 

“أقترح أن تصبح القوات المسلحة مسؤولة عن تنفيذ جميع المشاريع الكبيرة. بعد مرور فترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، ستتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع. يمكن للشركات الوطنية المشاركة في تلك المشاريع من خلال تشكيل مجلس إدارة والحصول على نسبة من الأرباح. ستبدأ الحكومة تدريجياً بتقليل منح القروض الشخصية التي تُستخدم لشراء السيارات والشقق السكنية والسلع الاستهلاكية غير الاستثمارية. سيتم توجيه هذه الأموال نحو المشاريع الكبرى داخل البلاد باستخدام نظام الشراكة والمرابحة وتنفيذها بواسطة القوات المسلحة. ويعتمد ذلك على أن المشاريع التي تنفذها القوات المسلحة دائمًا مُدروسة جيدًا ولها جداول زمنية محددة. يمكن للقطاع الخاص الراغب في شراء الأسهم المشاركة في هذه المشاريع بعد مرحلة معينة، مما يتيح تدريجيًا استبدال التمويل البنكي برأس مال المستثمرين المصريين.

يجب إعطاء الأفضلية لصرف الأموال للاستثمار بدلاً من الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يوفر عوائد مادية. يجب أيضًا إعادة دراسة منح القروض لشركات القطاع الخاص بعناية لضمان عدم حدوث مخاطر وفقدان مالي للبنوك، والاهتمام بتمويل المشاريع الزراعية والصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

من الضروري أن تلعب القوات المسلحة دورًا مهمًا في تنظيم ورصد تلك المشاريع والحفاظ على نزاهتها وشفافيتها. هذا الدور الداعم يجب أن يبقى حاضرًا في الاقتصاد المصري في المستقبل.”