يجب أولًا فتح باب الاستماع وجمع الآراء بشكل متكرر شهريًا من داخل المنظومة وخارجها كبداية ثابتة في تطوير جميع المنظمات الحكومية تأخذ شهر من الوقت بعدد ساعات فعلي 10 ساعات الـ DOD (شروط إنهاء المهمة) عمل  تقرير كامل عن الآراء وجمع الاستبيانات بطريقة منظمة ومتطورة في كل مرة؛ لكي تساعد في استخراج نقاط التطوير سريعًا بدقة عالية، كما يتم متابعة ما تم تطويره من قبل ونتيجته.

التبرعات والأعمال الخيرية:

• فرض نشر القوائم الآلية علناً في جميع الوسائل المتاحة وتخصيص موقع إلكتروني لنشر المبالغ وطريقة صرفها.
• عمل نظام إلكتروني لرقم موحد للتبرع من خلال الرقم القومي لطالب المساعدة، إذا صادفت طالب مساعدة أو متسول في الشارع أو يطلب علاجًا أو أي كان، على المواطن أن يأخذ الرقم القومي الخاص بالسائل بدلاً من إعطائه المال. يتم تحويل المساعدة عن طريقه عبر رقم موحد للتبرع، وذلك من خلال مصر الخير أو أي جمعية خيرية، ويتم إرسال رسالة للمواطن للتحقق مما إذا كان يستحق الدعم أم لا. وتظهر المساعدات إذا كانت مالية أو عينية من خلال قاعدة بيانات على نظام ERP يربط جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، للتأكد من وصول المال للمستحقين للدعم عبر الرقم القومي.
• بخصوص أصحاب المعاشات والحركة التي تتم للتأكد من أنهم لازالوا على قيد الحياة، فيقوموا بإيقاف المعاش ويقوم صاحب المعاش بالقيام بصرفه بنفسه. فإذا كان هناك شخص يقوم بتصرف خارج إطار القانون، يقع تحت طائلة القانون. ولا يتم تعذيب الآلاف من البشر بسببه، بل يتم تعذيب كبار السن بسببه، ويتم مضاعفة العقوبة في هذه الحالة.
• كل سيدة في الشارع تقوم بالتسول وهي تحمل طفل في الشارع، سيتم أخذ عينة من الطفل ومن الأم وعمل تحليل للحمض النووي (DNA)، حيث تدعي أنها والدته. وإذا ثبت أنها ليست والدته، سيتم حبسها وسيتم التحري عن أهل الطفل. وأيضًا، إذا قام أي طفل بالشحاتة في الشارع بدون أب أو أم، سيتم عمل تحليل للحمض النووي (DNA) للطفل لمعرفة أين أهله.

تكريم النماذج المشرفة:

• عندما تُرصد النماذج عبر الكاميرا، يظهر أن الأخوات يهتمن ببعضهن ويظهر بر الوالدين. فيجب أن تكرَّم هذه النماذج من قِبل الدولة وجميع الناس، وخصوصًا المشاهدين التلقائيين.

دعم الأسر الأكثر إحتياجاً:

• تكون فاتورة الكهرباء بنصف قيمتها، أي تكون في شريحة يمكن للأسرة تحملها، وتكفي لتأمين حياة كريمة لهؤلاء الأسر، بسعرها العادل في الشريحة الأعلى منها. وبسعر يغطي الفروق بين الشريحة الأولى والشريحة الثانية كدعم اجتماعي. فالشريحة التي تستهلك كهرباء أعلى لأنها تمتلك أجهزة فاخرة مثل المكيفات والميكروويف، تشارك في دعم الأسر الأكثر احتياجًا. وبذلك يشارك المجتمع في حماية هؤلاء الأسر وتخفيف الأعباء عنهم. ويكون المواطن على علم ودراية بأن جزءًا من فاتورة الكهرباء الخاصة به سيتم تخصيصه لله، وبالتالي لن يتأثر سلبًا بالتكلفة لأنه يشارك في دعم أسرة من خلال فاتورة الكهرباء.
• في حالة فصل أي موظف من العمل وهو مسجل في التأمينات، يجب أن يصله مكالمة عاجلة تطمئن على حال أولاده وأسرته من مصاريف المدارس أو احتياجاتهم، حتى يجد وظيفة أخرى. حيث يتكافل المجتمع مع أي فرد يترك وظيفته حتى يأمن وظيفة أخرى ولا تتأثر أسرته أو أطفاله بدفع المصاريف، وأيضًا لضمان عدم تأثر مستوى تعليم أولادهم.
• في حالة تقديم تقارير مزيفة عن الوضع المعيشي، سيتم محاسبته بغرامة تقدر بأربعة أضعاف المصاريف المدرسية التي تحملتها الدولة. وسيتم خصم هذه الغرامة من ضرائب المدرسة (نسبة تحملها الدولة) للطلاب الذين لم يتمكنوا من دفع المصاريف.

أفكار 60 ثانية

•  حل مشكلة الغارمات من خلال “بوابة مصر الرقمية”، في رابط القضايا على المنصة، يتم وضع خانة خاصة بإيصالات الأمانة. ولكن يتعامل فقط مع الوصول الذي يتم إرساله عبر المنصة، ولن يتم قبول وصل الأمانة في المحكمة إلا إذا تم إدخاله عبر البوابة الرقمية، حيث يقوم الشخص بإدخال المبلغ ورقم بطاقته الشخصية وبيانات صاحب الوصل، ثم يرسله للطرف الآخر للموافقة عليه.

الإيصال لن يكون مفعلاً إلا بعد ربطه بحساب بنكي، حيث يتم رفع رقم الحساب على المنصة أو يتم التحويل باستخدام بطاقة ميزة عبر الدفع الإلكتروني المتاح على المنصة. وذلك لضمان حق المواطن في عدم تحرير إيصالات أمانة بشكل غير قانوني أو تداولها وبيعها لتجار الأمانة، وتجنب زيادة المبالغ المدين بها بشكل مفرط، حيث يكون المبلغ الأصلي للدين 50 ألف جنيه، ويتم تحرير الإيصال ومضاعفة المبلغ إلى 100 ألف جنيه، وستتحمل الشرطة والدولة وهيئة القضاء والسجون هذه الأعباء

•  منع إيصالات الأمانة بالإكراه من خلال التحقق من وجود معاملة مالية فعلية بين الطرفين قبل تحرير الإيصال.
• رفع العبء عن الاستغلال الحصري لأجهزة الدولة من الأمن والقضاء والقانون، وتوجيهها لصالح تجار يعملون بنظام الربا والتسليف والقروض خارج إطار الدولة والشرع.
•  فرض تأمين بنسبة 2% في حال عدم تمكن صاحب الدين من السداد، تصبح الجمعيات الخيرية هي المنوطة بالسداد، وبذلك يتمكن صاحب الحق من استرداد حقه بدون تعطيل لمصلحته ويمكن للمشرعين المساعدة في وضع ضوابط وآلية تطبيق هذه الفكرة، ولكن لم يكن هناك بوابة مصر الرقمية.

من هذا المنطلق، يتم التكامل مع النظام الإلكتروني تحت مظلة الدولة، ولن يتم تعطيل الاقتصاد بسبب التلاعب الذي تم إيقافه. وبخصوص إيصالات الأمانة القديمة قبل القرار، سيتم منح أصحاب التعاملات فرصة 6 أشهر لرفع صور الإيصالات بواسطة الموبايل ويتم كتابة الرقم القومي للدائن وإرسالها للطرف الآخر (المدين)، بحيث يوافق الطرف الآخر عليها في حال وجد إيصالاته سليمة، ويتم سداد رسم 50 جنيهًا على الخدمة من قبل الطرف (المدين). وفي حالة وجود مواطنين مهددين بإيصالات موقعة بالإكراه، بالتأكيد لن يتم رفعها على المنصة، وبذلك خففنا العبء عن الطرف المتلاعب به.
ولو فرضنا يوجد 20 مليون إيصال أمانة بقيمة 50 جنيهًا رسومًا، سيكون هناك دخل مليار جنيه للدولة من خلال منصة مصر الرقمية، بدلًا من أن تكون الدولة هي الطرف المتحمل للصرف على القضاء والشرطة والسجون، استفادت الدولة من معاملات التقسيط بتحرير إيصالات الأمانة، وهي معاملة مختلفة، ولكن يستغلها التجار. لذلك سيتم عمل خانة للأقساط، ولكن يقوم العميل بسداد القسط باستخدام كارت ميزة وليس نقدًا للتاجر، وعلى التاجر الذي يقوم بالتقسيط رفع فاتورة إلكترونية إلزامية، وبذلك يتم التكامل مع نظام الدولة من دفع ضريبة وضريبة القيمة المضافة من خلال المنصة ويتم سداد الأقساط عن طريق المنصة أيضًا، ويتم احتساب نسبة 2% ضريبة معاملات. وبذلك يضمن التاجر حقه ولو تعثر العميل في الدفع، يمكن للجمعيات تسديد عنه أو يقوم الدولة بالتقسيط للمتعثر على المنصة أو وقف خدماته أو السجن، فأصبح مصيره في يد الدولة وليس في يد تاجر يتلاعب بنا جميعًا وضمان الحقوق والاقتصاد. الفكرة سهلة التنفيذ وبدون تكلفة، وستساهم في حل مشاكل كثيرة خلال شهر واحد بقرار قوي من قرارات سيادة الرئيس القادم.

التطبيقات الذكية

تفعيل “تطبيق ربط” كل ما يخص المواطن مع الجهات الحكومية على غرار تطبيق “أبشر” في المملكة العربية السعودية. يعمل التطبيق على ربط كل ما يخص المواطن وعلاقته بالجهات الحكومية من خلال الرقم القومي، مثل العقارات والسيارات والمخالفات وتجديد الرخص والتطعيمات وتصريح السفر والتأشيرات والتأمينات والمعاشات. ويوجد به مكان مخصص لكتابة الوصية الخاصة به في حالة الوفاة وتعديلها وحذفها وإضافتها طوال حياته، وعند الوفاة يتم طباعتها مع شهادة الوفاة أو المجلس الحزبي بحيث تكون في مكان آمن.

تطبيق سند:

يتم عمل تطبيق يتيح التبرع لرقم الشخص المحتاج، وتقوم النظامات بتحديد المبلغ الذي يكفي احتياجاته شهريًا بناءً على دراسة حالته الإلكترونية ويتم زيادة أو تنقيص المبلغ حسب الاحتياج. ويقوم النظام بتحويل المبلغ الزائد عن حاجة الشخص إلى آخرين أو يُرجعه لمحافظ المتبرعين. يقوم الشخص المستحق للتبرع بزيارة أي  مقدم خدمة ويقدم رقمه ليتم سحب مبلغ الخدمة، مثل العمليات والأدوية، مباشرة من الرقم. وبهذا لا يكون الشخص المستفيد قد استلم أموالًا من بداية العملية إلى نهايتها.

أطفال بلا مأوى:

سيتم تفعيل بلاغات الأطفال المفقودين ويمكن للمواطن مساعدة أي طفل يتعرض للتسول من خلال رفع طلب مساعدة في حالته. وسيقوم التطبيق بتوفير المساعدة المطلوبة لهذه الحالة إذا كانت في حاجة إليها، أو سيتم إبلاغ الجهات المختصة بقانون حماية الطفل وتوفير الحماية للطفل بجميع الوسائل والطرق الممكنة من خلال التطبيق.

تطبيق دفاتر التبرع

وهي دفاتر من فئات 5 و 10 و 20 جنيهًا تُعطى للمتسول في الطريق ويستفيد منها فقط في مطاعم الكشري والفول والفلافل، مما يمنع ظاهرة خطف الأطفال للتسول أو استغلال عاطفة المارة، وذلك في حالة عدم توفر رقم هاتف لدى الشخص المتسول الذي يطلب المساعدة.