يجب أولًا فتح باب الاستماع وجمع الآراء بشكل متكرر شهريًا من داخل المنظومة وخارجها كبداية ثابتة في تطوير جميع المنظمات الحكومية تأخذ شهر من الوقت بعدد ساعات فعلي 10 ساعات الـ DOD (شروط إنهاء المهمة) عمل  تقرير كامل عن الآراء وجمع الاستبيانات بطريقة منظمة ومطورة في كل مرة؛ لكي تساعد في استخراج نقاط التطوير سريعًا بدقة عالية، كما يتم متابعة ما تم تطويره من قبل ونتيجته.
تطوير وزارة الكهرباء والطاقة يهدف إلى تعزيز القدرة التوليدية وتحسين الكفاءة والاستدامة في قطاع الطاقة من خلال الأفكار الآتية :-

1. تعزيز الطاقات المتجددة: يمكن تعزيز استخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروكربونية. يمكن تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتوفير التشريعات والتسهيلات اللازمة لتشجيع الشركات والمستثمرين على توليد الكهرباء من مصادر متجددة.
2. تحسين الكفاءة الطاقة: يجب تحسين كفاءة استخدام الكهرباء والطاقة في المباني والمنشآت العامة والخاصة. يمكن تطبيق تقنيات الإضاءة الفعالة وأنظمة التحكم في الطاقة وتشجيع التوعية بأساليب الاستخدام الفعال للكهرباء.
3. تطوير الشبكة الكهربائية: يجب تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. يمكن تحسين نقل الكهرباء وتوزيعها وتطبيق تقنيات الشبكات الذكية لتحقيق كفاءة أفضل وتقليل الفاقد في الطاقة.
4. دراسة تكاليف محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية : تكوين فريق لتصنيع الألواح بجدية وفريق للصيانة  بجدية لتقليل التكاليف و زيادة إنتاج الطاقة الناتجة منها.
5. تعزيز الأمان الطاقوي: يجب تطوير إجراءات وسياسات لضمان أمن الطاقة وتأمين الإمدادات. يمكن توفير أنظمة تخزين الطاقة وتطوير خطط الطوارئ لمواجهة أي انقطاعات غير متوقعة في الإمدادات.
6. تعزيز البحث والابتكار: يجب دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة لتطوير تقنيات جديدة وحلول مستدامة. يمكن تشجيع التعاون بين الأكاديميين والصناعة لتطوير تقنيات جديدة وتعزيز التحول نحو نظام طاقة أكثر استدامة.
7. تشجيع الاستخدام الذكي للطاقة: يمكن تشجيع الجمهور والمستخدمين على استخدام الطاقة بشكل ذكي وفعال، مثل توفير برامج تحفيزية لترشيد استهلاك الكهرباء وتحفيز استخدام التقنيات الذكية وأجهزة الأتمتة للتحكم في استهلاك الطاقة.

مهمة عاجلة لوزير الكهرباء

توحيد أسعار شرائح الكهرباء بزيادة تتراوح بين 10٪ إلى 15٪، ويتم توزيع هذه الزيادة على شكل دعم للمواطنين الذين يحملون بطاقات التموين تحت بند يسمى “دعم الكهرباء والطاقة”. بهذا الشكل، نضمن عدالة في التوزيع والمشاركة المجتمعية في تقديم الدعم ونقلل العبء عن كاهل الدولة.

يجب على جميع المسؤولين في مختلف القطاعات البحث عن حلول فعّالة واقتصادية وسهلة التنفيذ، والاستماع إلى آراء الموظفين وتنقيحها، وقياس نجاحها بعد التنفيذ. وإذا لم يتبع المسؤول نهج البحث عن الحلول والتحسين المستمر، فإنه يعتبر مقصرًا في الوفاء بالواجب تجاه هذا الوطن. ويجب على كل مسؤول داخل وزارته أن يسعى لمتابعة براءات الاختراع واستغلالها، والتواصل مع الجامعات والطلاب لتحسين وتسجيل براءات الاختراع المتاحة.

ينبغي التأكيد على أن ما سبق ذكره ليس من اختصاص رئيس الجمهورية، بل يندرج ضمن اختصاص كل وزير داخل وزارته.”