تطوير وزارة المالية يمكن أن يتضمن العديد من الأفكار والإجراءات لتعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين الأداء

1. استرداد جميع مبالغ الاستشارات المدفوعة من قبل المؤسسات الحكومية خلال ال 20 عاما ًالماضية وللحصول عليها مرة اخري يجب تقديم إثبات اهمية وفائدة الاستشارة وحجمها وما يثبت تقديمها أصلًا، مع مراجعة الدفع مقابل الاستشارات واهميتها وفائدتها للدولة.
2. المحاسبين سند الدولة

   • يُعتبر المحاسبون بجميع درجاتهم المهنية سند الدولة وذراعها في تحصيل الضرائب. يكون المحاسب مسؤولًا عن الإقرار الضريبي الخاص بالمؤسسة التي يعمل فيها، وليس مالك الشركة. وبالتالي، إذا كان هناك أي تجاوز أو ضغط أو تلاعب يتم من قبل المؤسسة التي يعمل بها لتغيير الأرقام، يجب على المحاسب الإبلاغ عن تلك المخالفة لرفع العقوبة عنه. وهذا يعتبر تهربًا ضريبيًا.

     إذا أصر المالك على تغيير الأرقام أو إخفائها، يجب الإبلاغ عنه، وسيتم إجراء فحص ضريبي له. سيتم مساعدته من خلال مأموري الضرائب التابعين للجهة المختصة والجهاز المركزي للمحاسبة.

   • “يجب صرف مكافأة للمحاسب في حال الإبلاغ عن هذا التهرب. ويجب وجود قسم أو حلف يمين أثناء التخرج من كلية التجارة، تشبه ما يحدث في كلية الطب حيث يكون الخريجون ملزمين بمراعاة ضمائرهم. هذا لأن ذلك يعتبر عقدًا اجتماعيًا، تشبه علاقة جميع سكان عقار واحد في اتحاد ملاك. يجب جمع مبلغ معين لصيانة المصعد، وليس بالضرورة أن يطلب اتحاد الملاك هذا المبلغ، ولكنه ضروري لضمان استمرارية العقار وكفاءته. مجرد التفكير في التلاعب أو الهروب من الدفع سيؤدي إلى ضعف الخدمة وتعطيل المرافق الحيوية الضرورية في البلد.
   • يجب تدريس هذا المفهوم في المدارس، حيث يتم التأكيد على أن الضرائب هي وسيلة لتحقيق العدالة. يُذكر أن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك حاجة للمدارس أو المطارات أو المرافق الحيوية. يمكن العثور على المزيد من الموارد التعليمية حول هذا الموضوع عبر الرابط التالي: [إدراج الرابط هنا].
   • لا علاقة لذلك بزكاة السكان أو الحلال والحرام، بل له علاقة بأننا بحاجة إلى تطوير الشوارع والمدارس والمستشفيات والطرق والمطارات والخدمات التي يحتاج المواطن إليها. وليس لها علاقة بأنه يتم توجيه تلك الأموال في غير اختصاصها أو سرقتها أو أي شيء من ذلك القبيل.
3. الرواتب:
   • وضع أساس علمي لتقييم المرتبات والموظفين ومراجعة جميع الرواتب والبدلات ودراسة رفع رواتب المعلمين والأطباء.
   • التأكد من إستلام منشور رسمى فى جميع قطاعات ومؤسسات الدولة  يعمل به عند صرف العلاوة أو أوفر تايم أو بدلات أو مكافآت أو حوافز لأى موظف مهما كانت درجته الوظيفية لابد من شرح ROI   العائد  على الإستثمار من جراء صرف ها المبلغ للموظف  فى أى وظيفه فى الدولة و  ماذا استفادت الدوله مقابل صرف هذا المبلغ أو تم تعيين مستشاريين للمساعدة فى الوظيفه الأساسيه لابد من شرح أيضاً ROI   العائد  على الإستثمار من جراء  تعيين مثل هذا المنصب  و محاسبه المقصر
4. الضرائب:
   • اعفاء كل أصحاب براءات الاختراع والملكيات الفكرية من الضرائب على أفكارهم لمدة 10 سنوات.
   • إعفاء أي شركة، رأس مالها 70% أو أكثر من خارج جمهورية مصر العربية، سواء كان المستثمر مصريًا أو عربيًا أو خليجيًا أو أجنبيًا، تُعفى لمدة 5 سنوات من الضرائب. وبعد هذه الفترة، تُفرض عليها ضرائب تبلغ 5% فقط على أرباحها. في حالة إنتاجها لمنتجات أو خدمات ليس لها منافس في السوق المصرية، يُحتسب عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
   • تصبح الضرائب 5%  ويتم تخفيض ضرائب القيمة المضافة لتحريك الإقتصاد وعلى الجميع الإلتزام بالتسجيل فى ضريبه القيمه المضافه  و فى حاله الشراء بدون فاتورة  سيكون هناك متسوق خفي في حالة إكتشاف شراء بدون تسجيل فاتورة على السيستم بدون المبلغ  الصحيح بدون التاريخ الصحيح  سيتم فرض  غرامة 500 ضعف قيمة الفاتورة .
   • إذا كانت قيمه السلعه 10 جنيه  و لا يوجد قيمه مضافه أو ب 100 جنيه سيتم دفع 100 الف جنيه غرامة.
   • توحيد الضريبة على الفاتورة  و إلغاء ضريبه 22.5% يوجد 5% فقط قيمه مضافه و 5% من قيمه الفاتورة  تتوجه مباشرة إلى مصلحه الضرائب بدون تقديم إقرار ضريبى سنوى و لا دخل بالمصروفات مع الإبقاء على 14% ضريبه القيمه المضافه على السلع المستوردة من الخارج.
   • الإبقاء على ضريبه free tax مع تسجيل رقم جواز سفر الزائر لخصم  ضريبه القيمه المضافه منه في المطار.
5. إلغاء النقود الورقية والتعامل بالنقود الالكترونية 
6. تقييم واعي للخدمات الجمركية في مصلحة الجمارك تزويد الهيئة العامة للجمارك بخوارزميات تقييم وتصنيف ذكية للمساعدة في فحص دقيق وانتقائي للشحنات الواردة. تستخدم خدمة تقييم متبصر للخدمات الجمركية على خوارزميات تحليلية بناءً على البيانات التاريخية للسفن والمركبات من أجل إتاحة تقييم موثوق به للمخاطر ومتوافق مع الجهد المطلوب لفحص الشحنات الواردة وفقاً لذلك ومن خلال الآتى :-
   • عمليات خدمة مطوّرة يقدم التقييم المتبصر للخدمات الجمركية نهجاً للانتقاء الذكي للعينات يرتكز على تحليل البيانات وتبسيط العمليات في الموانئ.
   • تحسين مؤشر سهولة إنجاز الأعمال يمكن نشر برنامج للتجار المفضلين لتسريع إنهاء معاملات الشركات ذات المعاملات الكبيرة، السجلات التاريخية النظيفة والعلاقات الموثوق بها.
   • تحسين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية تساعد الخدمة على إنجاز عمليات أكثر كفاءة عبر أبعاد لوجستية رئيسية تشمل الجمارك، الشحن الدولي، الكفاءة اللوجستية والجداول الزمنية و يتم تحديد الشحنة الواردة لأغراض الفحص و يتم جمع الوثائق والمعلومات المطلوبة من النظام العالمي لتتبّع سلاسل التوريد حيث تُجري لوغاريتمات مؤتمتة تحليلاً للبيانات من خلال مصادر البيانات المختلفة
   • تحصل الشحنة على تقييم جمركي استعداداً لفحصها
   • يتم تحديد نقطة للفحص الجمركي عند وصول الشحنة
   • يتم توجيه الشحنة تلقائيا للفحص لدى وصولها وتفحص الجمارك الشحنة ويتم تخليصها من الميناء.

تثبيت سعر صرف النقد الأجنبي داخل مصر
هو إجراء اقتصادي معقد ويعتمد على العديد من العوامل. في الوقت الحالي وبداية من سبتمبر 2021، لا يتم تثبيت سعر صرف النقد الأجنبي في مصر، بل يتم تحديده من قبل البنك المركزي ويتغير بناء على العرض والطلب والأوضاع الاقتصادية والمالية وزيادة الفائدة من الفيدرالي.
ومن أجل العمل على تثبيت سعر صرف النقد الأجنبي داخل مصر، هناك نقاط أساسية سيتم أخذها بالاعتبار منها:

– الاستقرار الاقتصادي:
سيتم تحقيق مناخ اقتصادي عام قوي لضمان نجاح تثبيت سعر صرف العملة من خلال فتح ملف التصنيع بقوة وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.
– التحفيز للاستثمار الأجنبي:
تثبيت سعر الصرف له تأثير واضح على قرارات المستثمرين الأجانب، لذا سيتم تقديم بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
– تنفيذ إصلاحات هيكلية:
سيتم عمل إصلاحات هيكلية لزيادة الكفاءة والتنوع في الاقتصاد.
من خلال تقييم الهيكل الحالي للشركات والمؤسسات التابعة للدولة ومراجعة كافة الوظائف والإدارات وتحليل كفاءتها والتكاليف المرتبطة بها.– الاحتياطيات النقدية:
سوف يكون هناك احتياطات نقدية كافية لدعم تثبيت سعر الصرف ومنع الأزمات المالية.
وإعادة تقييم وتشغيل منجم السكرى بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على الغطاء النقدي-
– التفاهم الدولي:
تثبيت سعر الصرف يتطلب تفاهما مع الجهات الدولية والمنظمات المالية الدولية وهذا ما سنقوم به.
تثبيت سعر الصرف له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة سيتم تنفيذه بحذر وفقا لخطة شاملة تأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد والشعب.
زيادة الاهتمام بالقطاع السياحي وشركة مصر للطيران والترويج لتأشيرات مجانية لدخول مصر في حال اختيار مصر للطيران من قبل السائحين للسفر إلى مصر على متن طائراتها.
وقبل اتخاذ أي إجراء، سيكون هناك تقييما دقيقا لتقرير ما إذا كان تثبيت سعر الصرف هو الخيار الأمثل للاقتصاد الوطني.